علق النظام السوري تنفيذ التسويات التي اتفق مع الأهالي على تنفيذها في ريف دمشق، خلال الفترة الماضية، وذلك بعد القرار الذي أصدره رئيس النظام بشار الأسد والمتضمن عفواً عن الجرائم المرتكبة قبل 30 نيسان 2022.
وأوضحت مصادر محلية أنّ الأهالي طالبوا لجان المصالحة بتوضيح مصير المصالحات التي تم الإعلان عنها في المنطقة، لا سيما مع تجاهل قوات النظام تطبيق الشروط التي اتفقت معهم عليها، من تأجيل الخدمة العسكرية إلى شطب قوائم المطلوبين وعدم تنفيذ اعتقالات بحق المدنيين.
وأضافت المصادر أنّ المسجلين على التسويات بدأوا بشطب أسمائهم من القوائم المسجلة لدى قوات النظام، حيث لم يستفيدوا من قرار الأسد أو اتفاقيات التسوية التي تم الإعلان عنها، وفضل قسم منهم السفر خارج البلاد عبر التهريب بدلاً من انتظار الحملات الأمنية لقوات النظام.
وأشارت المصادر إلى أنّ لجان المصالحة تجاهلت الرد على استفسارات وطلبات الأهالي بتوضيح موقفها من تعليق العمل باتفاقيات التسوية، الأمر الذي أثار حفيظة الأهالي ودفعهم للشجار مع أحد أعضاء اللجان في ريف دمشق الغربي.