قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن نظام الأسد “احتجز” الضابط أمجد يوسف المتهم باغتصاب معتقلات، وقتل عشرات السوريين في مجزرة “التضامن” التي وقعت في حي التضامن بالعاصمة دمشق عام 2013.

وفي بيان صدر عن الشبكة السورية، ذكر أن “النظام السوري يحتجز المجرم أمجد يوسف، الذي أعدم عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق”.

يُذكر أنه في أبريل/نيسان الماضي نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، فيديو يوثق عمليات إعدام جماعي نفذتها قوات “الفرع 227” التابع لمخابرات النظام العسكرية بحق عشرات السوريين، وإحراق جثثهم في حي التضامن بدمشق في 16 أبريل/نيسان 2013.

وفقاً للشبكة فإنَّ “النظام السوري يتحفَّظ على أمجد يوسف، ولم تتم عملية الاحتجاز وفق مذكرة قضائية، استناداً إلى تهمة محددة، كما لم تتم إحالته إلى القضاء، ولم يصدر عن النظام السوري أي معلومة تشير إلى اعتقال أمجد”.

في الوقت ذاته تخوَّفت الشبكة “على مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً من أن يكون مشابهاً لمصير معتقلي حي التضامن”.

وقالت الشبكة إن “النظام السوري لا يزال لديه منذ مارس/آذار 2011 ما لا يقل عن 131 ألفاً و469 معتقلاً، من بينهم 86 ألفاً و792 مختفياً قسرياً، من بين المختفين 1738 طفلاً و4986 سيدة”.

من جانب آخر، لفت بيان الشبكة السورية إلى أن النظام السوري استخدم على مدى سنوات الإخفاء القسري بشكل منهجي كإحدى أبرز أدوات القمع والإرهاب، وأن أمجد يوسف متورط مع العديد من الجهات في النظام في هذه الجرائم الفظيعة.

أما عن دافع النظام لاحتجاز أمجد يوسف، فقد أرجعت ذلك إلى أنه قد يكون “خشية من انكشاف مزيد من المتورطين، وفي سبيل ذلك قد يقوم النظام السوري بإخفاء أمجد يوسف مدى الحياة أو قتله وذلك بعد أن اعترف بجرائمه”.

وختم البيان بالقول: “لم يكن النظام ليحتجز أمجد يوسف لو لم يكن متورطاً على أعلى المستويات، النظام يُحافظ على مرتكبي الانتهاكات، وفي بعض الأحيان يقوم بترقيتهم، كي يرتبط مصيرهم بمصيره بشكل عضوي دائماً، وكي يصبح الدفاع عنه جزءاً أساسياً من الدفاع عن أنفسهم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.