قال فريق “منسقو استجابة سوريا” في بيان، أن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي أمام المساعدات الإنسانية، سيحد من قدرة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على التعامل مع الوضع الإنساني الحالي.
وأوضح البيان أن الإغلاق سيفتح المجال أمام احتمالات ومآلات كثيرة قد تواجه المنطقة، وخاصةً مع الإصرار الروسي على إيقاف الآلية الحالية المعمول بها منذ عام 2014.
وأضاف البيان أنه لا يمكن مقارنة المساعدات الإنسانية الواردة عبر الحدود، بالمساعدات الإنسانية القادمة عبر خطوط التماس مع قوات النظام لمناطق شمال غرب سوريا، لافتاً إلى أن عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس منذ بداية القرار هو 57 شاحنة، بينما بلغ عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر الحدود منذ بداية القرار 15.704 شاحنات حتى الآن.
وبحسب البيان، فإن نسبة المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس تشكل 0.36% من إجمالي المساعدات في حين تبلغ نسبتها عبر الحدود 99.64%، مشيراً إلى أن طبيعة المساعدات الإنسانية الواردة عبر طرفي القرار يمكن أن تقارن أيضاً وفق المعطيات الموجودة.
كما أنه وعلى الرغم من أن الاستجابة الإنسانية في المنطقة مقارنة بحجم الاحتياجات الشاملة لا تقارن بنسبة 36% من إجمالي المساعدات الواردة، إلا أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود كفيلة بأن تمنع روسيا من التحكم بالملف الإنساني السوري، وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها، تبعاً للبيان.
وأكد أن تجديد آلية التفويض تمنع تحكم نظام الأسد بالمساعدات الإنسانية وطرق إيصالها إلى المنطقة، كما تمنع “عمليات السرقات والنهب التي تقوم بها قوات النظام وباقي مؤسساته والمنظمات العاملة معه كالهلال الأحمر السوري، والمنظمات المحلي، كما تستطيع الآلية منع النظام من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات لبيعها في السوق المحلية والاستفادة منها مادياً، إضافة إلى سحب جزء من تلك المساعدات لتمويل وإمداد قوات النظام على محاور التماس”.
وحذر الفريق في بيانه من أن آلية التفويض الحالية تحد من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غرب سوريا، كما تساهم إلى حد كبير من انتشار المجاعة في المنطقة.
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد في التاسع من تموز 2021، قراراً جدد من خلاله آلية دخول المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة عام من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.