كشف موقع محلي أن ضباط استخبارات النظام، ومسؤولين في اللجان القضائية تلاعبوا في قوائم أسماء المعتقلين المشمولين بمرسوم “العفو” الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وقال موقع صوت العاصمة نقلاً عن مصادر متعددة من أهالي وذوي المعتقلين المفرج عنهم مؤخراً، إن “العفو” الصادر فتح باب الرشاوى والابتزاز لذوي المعتقلين مجدداً، موضحاً أن قيمة المبالغ المفروضة على الأهالي تختلف باختلاف تهمة المعتقل ومدة اعتقاله.
وأضاف أن بعض أعضاء اللجان القضائية وموظفي الضابطات العدلية، فرضوا مبلغ يقدر بـ 100 ألف ليرة سورية على ذوي المعتقلين الواردة أسماؤهم ضمن قوائم “العفو الرئاسي”، لتقديم موعد إخلاء السبيل، لافتاً إلى أن بعض المسؤولين المتنفذين تواصلوا مع مئات العائلات من ذوي المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري، وآخرون من المعتقلين في الفروع الأمنية، وعرضوا عليهم تقديم موعد إطلاق سراح أبنائهم مقابل مبالغ مالية.